سنة قاتمة للديمقراطية في الأردن

قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 (إعداد سائدة كيلاني بدعم من منظمة المادة 19؛ ومركز حرية الإعلام، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ولجنة حماية الصحفيين؛ والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان؛ والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ ومنظمة هيومان رايتس ووتش؛ ومنظمة صحفيين بلا حدود، 1998)
 
في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وقعت الحكومة الأردنية على اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وقد جرى التوقيع في إطار روح مسيرة برشلونة التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، والتي تهدف إلى نشر الحوار والسلام والاستقرار في المنطقة المتوسطية.
تنص المادة 2 من اتفاقية الشراكة أن جميع شروط الاتفاقية يجب أن تستند إلى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما هي مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن تقود هذه المادة السياسات الداخلية والدولية للأطرف الموقعة، وتشكل المادة 2 عنصرا رئيسيا من الاتفاقية.
ومع توقيع الاتفاقية، فقد عززت الأردن التزامها بالحفاظ على حقوق الإنسان العالمية، كما فعلت من قبل عندما وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحتوي على ضمنانات لحرية التعبير وردت في المادة 19 من العهد.
يوثق تقرير سائدة كيلاني بصفة واضحة أن القانون الجديد يفرض نظاما شاملا من الرقابة، ويمنح الحكومة سيطرة كبيرة على الصحف المستقلة، ويسمح بإغلاق الصحف بسبب مخالفات متنوعة تمت صياغتها صياغة فضفاضة، كما يقيد عمل مؤسسات البحث المحلية والدولية. ولهذا، يشكل هذا القانون تراجعا خطيرا لمناصرة الديمقرطية وحماية حقوق الإنسان.
يعرض التقرير خلفيات موقف الحكومة الأردنية من الصحافة، وتسلسلا للأحداث خلال السنة الماضية. وأخيرا، يعدد التقرير بعض المواد الرئيسية في القانون. وتبين سائدة كيلاني بوضوح أن حرية الصحافة والرأي تراجعت بشدة في الأردن. وفي الفقرة الأخيرة من التقرير، تعرض سلسلة من الشواغل الأساسية ومجموعة من التوصيات وتشدد على الحاجة إلى مناشدة الحكومة الأردنية للقيام بإلغاء القانون.
 
يتوفر التقرير باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط.


تنزيل الملف بصيغة أكروبات