| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > قضايا قطرية > الجزائر > قضايا حقوق الإنسان |
|
قضايا حقوق الإنسان في الجزائر
|
قانون العفو |
|
في 27 شباط/فبراير 2006، أقر مجلس الوزراء الجزائري بأكمله مرسوما بتمديد العفو الشامل لقوات الأمن وكذلك للمليشيات التي سلحتها الحكومة. كما وسعت العفو الجزئي السابق لأعضاء الجماعات المسلحة، وكانوا جميعا قد ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لم يجر التحقيق بشأنها حتى الآن.
الإجراء المقترح الجديد يحرم ضحايا الإساءات وأفراد عائلاتهم من العدالة والحقيقة. كما أن الإجراء يمنع الضحايا وأفراد عائلاتهم من السعي لتحقيق العدالة في الجزائر ويمنع حقيقة تلك الإساءات من الظهور من خلال المحاكم الجزائرية. وعلى هذه الشاكلة، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي.
|
|
حرية التعبير |
|
وفقا للتقارير التي تعدها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي يتواصل صدورها، يواجه الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني وناقدو الحكومة في الجزائر مضايقات وتهديدات وخطر السجن. وفي 2005، صدرت أحكام بالسجن على ما يقارب 18 صحفيا جراء قضايا تشهير رفعت ضدهم، وكانت العديد من الحالات قد رفعت من جانب المسؤولين الرسميين.
صدر مرسوم في 27 شباط/فبراير 2006 ينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على "يستغلون جراح المأساة القومية" من خلال الكلام أو الكتابة بهدف تلطيخ صورة الجزائر أو السمعة الجيدة لعملائها. وتعمل السلطات على ملاحقة الصحفيين الذين يعملون بالصحف الخاصة، كما تحظر وسائل الإعلام الحكومية أية وجهات نظر معارضة.
|
|
التعذيب |
|
تلقت منظمات حقوق الإنسان معلومات متواصلة أفادت بأن المتظاهرين الذين يتم اعتقالهم يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازهم. كما يتواصل سجن المشتبه بعلاقتهم بالنشاطات الإرهابية في سجون سرية، وهو أمر يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، كما يحرمون من الاتصال بأفراد عائلاتهم، مما يجعلهم معرضين للتعذيب.
وقد صدرت أغلبية مزاعم ممارسة التعذيب أثناء عام 2005، ولم يتم التحقيق بشأنها في السنوات السابقة.
|
لمعرفة المزيد حول قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، انظر:
