مجموعة العمل المعنية بحقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي

 
الأسس المرجعية
 ( معلومات أساسية ، المنطلقات ، الأهداف ، النطاق وخطط العمل)
 
مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعي
  
 
معلومات أساسية / خلفية
 
سعت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها إلى إيلاء الإهتمام بحقوق المرأة بوصفها قضية رئيسية حيث لا يمكن لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان أن يكونا منفصلين عن حقوق المرأة .
لقد ظل موضوع تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إدماج النوع الاجتماعي أحد شواغل الشبكة الأورو-متوسطية، إذ أن هذا الإدماج يعمل على تمكين النساء من اكتساب حقوقهن الإنسانية وممارستها.
 
أصدرت الشبكة تقرير " دمج حقوق المرأة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الشراكة الأورومتوسطية" عام 2002 .
وأيضاً تقرير " تحقيق المساواة الجنوسية في المنطقة الأورومتوسطية : التغيير ممكن وضروري" عام 2006.
أعدت الشبكة ورقة موقف حول الخطة الخمسية التي تبناها المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي حول " تعزيز دور النساء في المجتمع" والذي انعقد في استانبول يومي 14-15 نوفمبر 2006 ، حيث أوردت ملاحظاتها وتوصياتها.
 
 
المنطلقات
 
انطلاقا من قناعتها:
 
·        بأن الديموقراطية مرتبطة بمشاركة النساء في الحياة العامة بشكل متساو مع الرجال وأن التقدم في حقوق المرأة مرتبط بضمان المناقشات الرسمية لحقوق الانسان المشاركة المتساوية للنساء والرجال في عمليات اتخاذ القرار في المجتمع،
·     بأن النهوض بحقوق الإنسان رهين بتحقيق المساواة وعدم التمييز،
·     بأن المساواة بين الجنسين أفضل مبدأ يمكن للنساء من خلاله المشاركة بفاعلية في العملية التنموية،
·     بان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ليس مسؤولية المنظمات النسائية فحسب و إنما مهمة رئيسية و مسؤولية تقع على عاتق منظمات حقوق الإنسان بصفة عامة،
·     بأنه لا يمكن التعامل مع التمييز ضد النساء كقضية تخص فئة اجتماعية معينة ،
·     و باعتبار الوضع الدوني للنساء في بلدان العالم الثالث المتوسطية بصفة عامة، و التوجهات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ذات العلاقة،
·     والتأكيد على أن مرجعية الشبكة هي المواثيق الدولية واتفاقيات الشراكة الاورمتوسطية.
 
فقد أعطت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أولوية للحقوق الإنسانية للنساء كقضية جوهرية، ينبغي إيلاؤها اهتماماً كبيراً على جميع الأصعدة: الوثائق التأسيسية ،الهياكل ،الأنشطة و الإجراءات، (الأنظمة، القواعد والقانون الداخلي، ، إلخ) .
 
و لقد تمت ترجمة هذه القناعات من خلال استحداث مجموعة عمل حقوق النساء ومأسسة النوع الاجتماعي  هذه والتي تندرج في إطار مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل الشبكة ، أنشطتها وأطرها التنظيمية المختلفة.
 
 
الغرض:
 
الإسهام في النهوضبالمساواة و حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في المنطقة الأوروبية المتوسطية، من خلال تعميم و مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي كآلية عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين.
 
 
الأهداف:
1.   تعميم و مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي ، كآلية عمل لتحقيق المساواة على جميع الاصعدة ،الهياكل التنظيمية والأنشطة ضمن الشبكة والمنظمات الأعضاء فيها.
2.   تعزيز قدرات وخبرات الشبكة الأورو-متوسطية وأعضائها حول قضايا المساواة والنوع الاجتماعي.
3.   تعزيز التشبيك بين منظمات حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان .
4.   تعزيز تبني منظمات حقوق الإنسان العامة (غير المختصة في حقل معيّن) لأجندة المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي.
 
  
 
نطاق اختصاص مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعي:
تتدخل مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعي على مستويين:
 
1. المستوى الداخلي:
مراقبة جميع نشاطات الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان على المستويات  كافة واقتراح نهج (مقاربة) لإدماج و مأسسة النوع الاجتماعي . وهذا يتضمن تقديم ملاحظات واقتراحاتحول الدراسات والتقارير، وكذلك أدلة التدريب، والندوات، وحلقات العمل وأمور أخرى.
1-1            إجراء مراجعة منتظمة وتقييم لنشاطات الشبكة فيما يتعلق بإدماج و مأسسة النوع الاجتماعي ، وتقديم توصيات لإجراء التطوير المطلوب.
1-2     تقديم الدعم وتعزيزه في جميع المستويات التنظيمية من الشبكة من أجل ضمان مشاركة النساء في المستويات كافة والعمل نحو تحقيق التوازن الجنوسي في جميع نشاطات الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.
1-3     تقديم المقترحات إلى الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية الادماج ، وبالأعمال والإجراءات المحدّدة من أجل النهوض بحقوق النساء وحمايتها.
1-4     تزويد الشبكة وأعضائها بالمعلومات حول النشاطات والخبرات ذات الصلة بقضايا النوع الاجتماعي، بما في ذلك عملية تعميم المنظور الجنوسي.
1-5 تزويد المنظمات الأعضاء في الشبكة بملاحظات نقدية حول القضايا ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي.
1- 6    العمل كمصدر للخبرات يخدم جميع الأطراف في الشبكة ؛ أعضاء مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعي ، مجموعات العمل الأخرى المنيثقة عن الشبكة والأطراف الأخرى .
 
2. المستوى الخارجي
ستشرف و تتولى مجموعة العمل التنسيق بين الجمعيات أعضاء الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بما يلي:
 
§    مراقبة و تقييم تطبيق المنظور الجنوسي في الحوار السياسي داخل الشراكة الأورومتوسطية بالإضافة إلى تطبيق خطط عمل "سياسة حسن الجوار الأوروبية" و خطة العمل المتعلقة بتعزيز دور النساء في المجتمع (إسطنبول 2006)
§         الترافع أمام الشركاء الأورومتوسطيين و المؤسسات الأوروبية من أجل إدماج أكبر لحقوق النساء في الشراكة الأورومتوسطية .
 
  
المقاربة و منهجية العمل
 
أعضاء مجموعة العمل
 
§      تتخذ  مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعى جميع القرارات باتفاق جميع أعضاءها،
§      يتعهد أعضاء مجموعة العمل المشاركة في جميع الاجتماعات و الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليهم/هن بكل مسؤولية،
§      يتعهد أعضاء مجموعة العمل كذلك بإخبار جمعياتهم/هن ببرنامج و خلاصات أعمال ومبادرات مجموعة العمل،
§   و بإخبار المرجع السياسي، المسؤولة عن مجموعة العمل و كذلك منسقة المشروع بالتظاهرات و الأنشطة و الأحداث على الصعيد الوطني أو الجهوي التي يمكنها المساهمة في تطوير برنامج المساواة.
 
 
منسقة المشروع
 
§          تحافظ على الاتصال مع المنظمات الأعضاء وتعمل على تيسير الاتصالات المنتظمة بين أعضاء مجموعات العمل؛
§          تقوم بتنظيم الاجتماعات وضمان تنفيذ قرارات مجموعة العمل
 
 
المرجع السياسي
 
ويكون عادة من أعضاء اللجنة التنفيذية
§         يتحقق / تتحقق من التواصل بين اللجنة التنفيذية ومجموعات العمل فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنهما
§         يقدم / تقدم مداخلات سياسية بشأن مجال مسؤولياته/ها
§         يضمن/تضمن أن تعمل مجموعة العمل ضمن نطاق عمل الشبكة وخطها الاستراتيجي وقيمها وأهدافها
 
 
  
 
انشطة مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعى عام 2007
 
تألف مشروع المجموعة للعام 2007 من تنظيم حلقتي عمل (اجتماعين)  بمشاركة الشبكات الرئيسية المعنية بقضايا الجنوسة وحقوق المرأة في المنطقة، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة بهدف مناقشة ومراقبة وتنفيذ ما يلي:
 
  • إنتاج مجموعة وسائل تدريبية في مجال تعميم مقاربة النوع الاجتماعي( المنظورالجنوسي)  تستهدف، على وجه التحديد، المنظمات الأعضاء في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة في المنطقة)، بشأن المنهج الذي تتبناه كل تلك الجهات لتصبح أكثر حساسية للنوع الإجتماعي، والبدء بتنفيذ عملية تعميم المنظور الجنوسي في منظماتها وأنشطتها.
 
  • تنظيم دورتين تدريبيتين شبه إقليميتين في موضوع تعميم المنظور الجنوسي تحت قيادة مجموعة عمل حقوق االنساء ومأسسة النوع الإجتماعي والمنبثقة عن الشبكة، تستهدف منظمات حقوق الإنسان وجمعيات حقوق المرأة في مشرق العالم العربي ومغربه، على التوالي.
 
  • مراقبة تطبيق تعميم المنظور الجنوسي ضمن منظمات الشبكة الأورو-متوسطية وهيئاتها التنفيذية.
 
  • إعداد توصيات سياسية حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالمساواة الجنوسية في المنطقة.
 
  • تدريب مجموعة عمل حقوق النساء و مأسسة النوع الاجتماعى المنبثقة عن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان على عملية تعميم المنظور الجنوسي، لكي تصبح الجهة المرجعية للشبكة بشأن تعميم المنظور الجنوسي.
 
  •  تقييم الأنشطة آنفة الذكر وإعداد خطة عمل للمتابعة للسنوات القادمة.
 
خطة عمل المجموعة للعام 2008
 
  • انهاء و طباعة الحقيبة التدريبية حول ادماج منظور النوع الاجتماعي.
  • تنفيذ ورشات تدريبية تستهدف أعضاء مجالس المنظمات أعضاء الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان في البلدان المختلفة حول ادماج منظور النوع الاجتماعي.
  • تنفيذ التدقيق الجندري واعداد استراتيجية الشبكة حول ادماج منظور النوع الاجتماعي علماً بأن التدقيق سيشمل الوثائق المرجعية للشبكة ، الاجراءات ، الهياكل والأنشطة. أيضاً اعداد
(gender check lists يتم الرجوع اليها عند بلورة الوثائق الخاصة بالأنشطة المختلفة ، تنفيذها تقييمها ، توثيقها واعداد تقاريرها. اضافة ً الى توثيق الممارسات الفضلى المرتبطة بادماج منظور النوع الاجتماعي في الشبكة.
  • إعداد تقرير ظل/تقرير بديل حول تنفيذ خطة عمل استانبول (2006) في اطار المتابعة والتحضير للمؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول النساء المنوي عقده في 2009 .تم تحديد أولويات التقرير كما يلي:
    • الاتفاقيات الدولية وخصوصاً اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء CEDAW والتحفظات عليها.
    • المواد التمييزية في التشريعات والقوانين الوطنية ( قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات، قانون الجنسية، قانون العمل ، ...)
    • المشاركة العامة للنساء في الحياة المدنية والسياسية.
    • النساء والهجرة.
    • العنف الأسري.
  • بناء القدرات في مجال الرقابة على تنفيذ خطط سياسة الجوار الأوروبية.
  • انهاء تقرير العنف ضد النساء المهاجرات بالتعاون مع مجموعة عمل الهجرة واللجوء.
  • تأسيس أداة اتصال تفاعلية تتيح منتدى نقاش وتمكن من اتاحة المعلومات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وحقوق النساء على المستويين الوطني والاقليمي وتبادلها.
 

 

  
 
أعضاء مجموعة العمل
 
نيكول سافي
سوسن زاهر
نافسيكا بابانيكولاتوس
ليلى حمروني
فاطمة بومعيد
لينا القرة
عليا شريف
رشيدة طاهري
عاتكة عطافي
مليكة عبدالعزيز
منار النظامي
تومو ميلاسو
مريم حداد
يمينة راهو