حرية تكوين الجمعيات: مؤشر للتطور الديمقراطي

تعتبر حرية تكوين الجمعيات حقا مدنيا و سياسيا أساسيا (وثيق الصلة مع حرية التعبير و التجمع) فهو محمي من جميع الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما تعد شرطا مسبقا لتطوير الأحزاب السياسة و النقابات العمالية و المنظمات غير الحكومية( و خصوصا المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان) و بشكل أعم ازدهار المجتمع المدني و تمثل حرية تكوين الجمعيات في هذا الصدد مؤشرا مهما للتطوير الديمقراطي.


 

مجموعة العمل المعنية بحرية تكوين الجمعيات

أنشأت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في إطار أنشطتها مجموعة العمل المواضيعية المخصصة لحرية تكوين الجمعيات في المنطقة الأورو-متوسطية.


   
تقارير سنوية حول حرية الجمعيات في المنطقة الأورو-متوسطية

 

تنشر الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان تقريرها الثاني حول حرية تكوين الجمعيات في المنطقة الأورو-متوسطية بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 في اليوم الذي يسبق الذكرى السنوية العاشرة لإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان. يعتبر هذا التقرير تقرير متابعة و هو مكمل للتقرير الأول الذي صدر العام الماضي حول نفس الموضوع. على أساس مؤشرات جديدة يهدف التقرير الثاني إلى قياس التقدم المحرز أو التراجع في مجال حرية تكوين الجمعيات لعام 2008 و يتضمن التقرير فصلا عن كل من 11 بلدا جنوب و شرق المتوسط المعنيين و فصلا عن حرية تكوين الجمعيات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فصلا عن فصلين الأول حول تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على حرية تكوين الجمعيات و الثاني هو ورقة مناقشة حول إدماج النوع الجنساني و حرية تكوين الجمعيات. يتضمن كل من هذه الفصول قائمة توصيات للحكومات الوطنية.

قراءة التقرير هنا


 

نشرت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في كانون الاول/ديسمبر 2007 أول تقرير لها حول وضعية حرية تكوين الجمعيات في المنطقة و يقدم غرضا كاملا حول وضعية ممارسة هذه الحرية في أوروبا و في 11 بلدا من بلدان المتوسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



















مبادرات أخرى حول حرية تكوين الجمعيات

 


مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

يهدف المشروع إلى تطوير القانون المتعلق بحرية تكوين الجمعيات كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و ستشمل الأنشطة تحليلا عمليا و قضائيا حول تشكيل و تسجيل الجمعيات في مصر و صياغة مقترح تعديلات قانون حول المجتمعات المدنية و أنشطة المرافعات. قم بزيارة موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

نادي مدريد

تسعى مبادرة نادي مدريد إلى تعزيز الحوار و الخطاب الديمقراطي حول حرية تكوين الجمعيات في الشرق الأوسط و إفريقيا الشمالية
و ذلك بالاستفادة من خبرة 70 عضو قيادي كانوا كلهم رؤساء دول و حكومات. يدعم نادي مدريد الحوار مع المجتمع المدني من خلال مهمات ميدانية كما يستهل شريكه في الوقت نفسه تحليلا مستقلا عن التقدم الذي تم إحرازه. السنة الأولى: البحرين و المغرب و الأردن؛ السنة الثانية: مصر و تونس و المملكة العربية السعودية. قم بزيارة موقع نادي مدريد

مؤسسة نومان

يهدف المشروع إلى تعزيز سيادة القانون و العملية الديمقراطية من خلال وضع و نشر خطوط توجيهية للتشريع ( خصوصا القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و قانون المنظمات غير الحكومية و قانون النقابات العمالية) و تعزيز القوانين النموذجية من خلال المرافعات و الترويج و اعتماد ميثاق عربي حول الممارسات الديمقراطية في مجال الجمعيات و الأحزاب السياسية. قم بزيارة موقع مؤسسة نومان

 

 
تم إنجاز هذه التقارير بدعم مالي من المفوضية الأوروبية (لا تعبر آراء المؤلفين عن الآراء الرسمية للمانحين).