حرية تكوين الجمعيات في فلسطين
 
التوصيات
 
يطلب من السلطات الفلسطينية أن :
 
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان:
 
- التصرف وفقا لاحكام المادة 10من القانون الاساسي و الذي ينص على ان السلطة الفلسطينية ملتزمة باحترام الاتفاقيات الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان.
 
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني:
 
- نقل سلطة الوصاية على الجمعيات من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
 
التاسيس و التسجيل
 
- تخفيض عدد الاعضاء المطلوبين من اجل تاسيس جمعية من 7 الى 2
- السهر على ان تكون الرقابة على تسجيل الجمعيات محصورة في حدود القانون.
- الغاء المرسوم الرئاسي 2007-6-20 و الذي يلزم الجمعيات باعادة التسجيل.
- وضع حد لتدخل جهات الامن في اجراءات التسجيل و جميع نشاطات الجمعية.
 
الحل و التعليق
 
- منح المحاكم القضائية الحق الحصري في حل و تعليق الجمعيات.
- و بالتالي تعديل المادة 65 من قرار مجلس الحكومة رقم 9 لعام 2003 المتعلق بمرسوم التطبيق رقم 1 لعام 2000 بشكل يلغي حق وزارة الداخلية بحل الجمعيات.
 
- التنظيم و العمل
 
- تطبيق القوانين النافذة و المبادىء العامة من اجل وضع حد للتدخل في مجال الانتساب للجمعيات او من اجل حصول الجمعيات على امتيازات لا حق لها فيها.
 
التمويل و المسائل المالية
 
- اعادة المبالغ المتعلقة بالاعفاءات الجمركية و المالية و التابعة لعمليات شراء قامت بها الجمعية بشكل نظامي.
- تنفيذ قرار المحكمة العليا لقطاع غزة بتاريخ 21 اذار 2004 و الذي يلغي قرار السلطة الفلسطينية بتاريخ 24 اب 2003.
 
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني:
 
- السماح باعادة افتتاح 54 جمعية تم حلها بطرق غير قانونية من قبل حماس في قطاع غزة قبل و بعد انتفاضتها من اجل السيطرة على موارد هذه الجمعيات.
-الغاء القرار المتخذ من قبل حكومة فايد في رام الله و المتعلق بحل 103 جمعية.