حرية تكوين الجمعيات في تركيا
توصيــــات
 
يطلب من الحكومة التركية أن:
 
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان:
  • العمل وفقا لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقا للمبادئ والأعراف الواردة في المعاهدات الدولية الأخرى حول حقوق الإنسان والتي وقعت عليها تركيا، والأخذ بالحسبان اختصاص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
·      المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان التالية:
- البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلقة بالحظر العام على التمييز من قبل السلطات العامة
- البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية ضد التعذيب
- اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات التي وقعت عليها تركيا
·      تعديل قانون المؤسسات ومواءمته مع الأعراف الدولية حول حرية الجمعيات وكما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة وعن مجلس أوروبا.
·      القضاء على جميع أشكال التمييز بسبب النوع الاجتماعي أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو التوجه الجنسي أو العضوية في أقلية وطنية أو أي سبب آخر في المسائل المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني؛ ويجب وضع آلية ملائمة لرفع الشكاوى.
·      السعي نحو إيجاد حل دائم وسلمي للمسألة الكردية.
 
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني:
  • إلغاء جميع أنواع التمييزات بين الجمعيات ومنظمات الخدمة العامة.
 
التأسيس والتسجيل
  • تقليص العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين لتأسيس جمعية من سبعة شخصا إلى شخصين؛
 
التنظيم والعمل
·      إلغاء الإطار القانوني الذي يشكل قاعدة التمييز فيما يخص اللغة في مكان العمل؛
·      سحب صلاحية الحكومة التي تخولها السيطرة على عملية صناعة القرار في المنظمات والجمعيات؛
 
التمويل والمسائل المالية
·      إلغاء العقوبات القاسية الورادة في قانون الجمعيات؛
·      رفع القيود عن نشاطات الجمعيات في جمع التمويل؛
·      إتاحة حرية أكبر للجمعيات في استخدام أموالها.
 
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من أجل تطوير عمل المجتمع المدني:
·      ضمان مشاركة الجمعيات في عملية صناعة القرار والسياسيات المتعلقة بالصالح العام، وذلك من خلال نظام استشارات ملائم؛
·      ضمان تمتع الجمعيات بحرية التعبير، وهي إحدى مكونات حرية تكوين الجمعيات.