|
حرية تكوين الجمعيات في المغرب: مثال "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية"(ASVDH)
|
 |
|
الغالية دجيمي، نائب رئيس الجمعية |
متى تأسست "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية"؟
تأسست الجمعية في 7 أيار/مايو 2005، ولتحقيق أهدافها الرئيسية يجب على الجمعية أن تحافظ على استراتيجية موحدة لعمل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي، وتتمثل أهدافها فيما يلي: · لاحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها؛ · العمل على كشف الحقيقة حول ظروف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ · إيجاد الضحايا غير المعروفين لعمليات الاختفاء القسري التي ارتكبتها المغرب؛ · إعادة بقايا جثث الشهداء الصحراويين الذين قتلوا في السجون السرية في المغرب إلى عائلاتهم؛ · الضغط من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين و .... الضغط من أجل الحق بالحصول على تعويضات مادية ومعنوية وإعادة التأهيل البدني للضحايا وعائلاتهم وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي؛ · إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب والدفع نحو الملاحقة القضائية بشأن الجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية؛ · حماية المجتمع الصحراوي من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل والأشكال الأخرى من الإذلال والاعتداءات على الكرامة الإنسانية؛ · إقامة ثقافة يسودها الاحترام السلمي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية استنادا إلى مبادئ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
هل كان من الصعب تسجيل الجمعية ولماذا؟ وماذا كانت تلك الصعوبات؟
رفضت الإدارة المغربية في 9 كانون الثاني/يناير 2005 إقرار التاريخ المقرر لعقد المؤتمر التأسيسي. وفي 19 نيسان/إبريل 2005 أتمت اللجنة التحضرية للجمعية جميع الإجراءات الواجبة بموجب المادة 3 من القانون المغربي للجمعيات العامة. وعلى الرغم من مساعي عرقلة الجمعية، تم عقد المؤتمر التأسيسي في أيار/مايو 2005. وبعد هذا الاجتماع، ووفقا للمادة 5 من القانون المغربي للجمعيات العامة، تم اتخاذ جميع الخطوات الضرورية. ومع ذلك رفضت السلطات المغربية الاعتراف بالجمعية، وتباطأت بشدة في القيام بعملية المراجعة. ويتضمن أعضاء الجمعية أعضاء سابقين وحاليين في جمعيات حقوق إنسان صحراوية. ويوجد للجمعية لجنة تنفيذية مؤلفة من 15 عضوا يتم انتخابهم بأصوات أغلبية المجلس التنسيقي الذي يبلغ عدد أعضاؤه 51 عضوا، وهو بدوره يتبع من الناحية التنظيمية للمؤتمر العام. وعلى الرغم من أن الجمعية لم تشارك أبدا في أي نشاط منافي للقانون، إلا أن السلطات المغربية استهدفت أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس التنسيقي، إذ قامت باعتقال بعضهم وضربهم وإخضاعهم بصفة عامة للمضايقات. وقد تم استهدافهم لأنهم أعضاء في الجمعية. وما زالت الجمعية غير معترف بها من قبل السلطات المغربية. وكانت الصعوبات في البداية ناجمة عن رفض السلطات استلام ملف التسجيل من الجمعية. وبعد ذلك رفعت الجمعية شكوى قضائية للمحكمة الإدارية في أغادير في المغرب، وقد أقرت المحكمة بحق الجمعية بالتسجيل ومع ذلك ظلت السلطات المغربية ترفض الاعتراف بالجمعية.
 |
|
المؤتمر الأول للجمعية في عام 2005 |
هل تعرضت الجمعية لضغوط من السلطات؟ هل هناك قيود على نشاطاتكم؟
ظلت الجمعية منذ تأسيسها تتعرض لضغوطات من السلطات المغربية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، تم اعتقال رئيس الجمعية السيد براهيم دهان. وفي حزيران/يونيو 2006، تم اعتقال عضوين من الجمعية وصدر بحقهما حكم بالسجن لفترة تزيد عن عام (السيد براهيم سابراند والسيد أحمد سباي). وفي عام 2007 تعرض عضو آخر من الجمعية للاعتقال وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات (السيد محمود تهليل، وهو رئيس اللجنة المحلية التابعة للجمعية في بوجور). إضافة إلى ذلك، تعرض جميع أعضاء اللجنة التنفيذية تقريبا لمضايقات أو تهديدات ، كما أن منهم من تعرض للتعذيب (براهيم سابار، ثليل محمد) أو صدرت بحقهم أحكام قضائية (براهيم سابار، أحمد سباي، محمد تهليل، صديق بولاهي الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر)، وبعضهم تعرض للاعتقال لمدة عدة ساعات ثم أطلق سراهم (الغالية دجامي، مصطفى داه، داها الرحموني، محمد مايارا، محمد فاضل الهيراش)، ومنهم من تعرض للضرب في الشارع (محمد فاضل الهراش، الغالية دجامي، براهيم دهان، براهيم سابار، ساليك بازيد، داها الرحموني). علاوة على ذلك، من غير المسموح للجمعية القيام بأية نشاطات، وعلى سبيل المثال في 10 كانون الأول/ديسمبر 2006، حاولت الجمعية تنظيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولكن السلطات المغربية واجهت ذلك بقوة مفرطة.
هل الأمر صعب دائما في لتأسيس جمعية، أم هل يعتمد الأمر على طبيعة الجمعية؟
ينبغي لي القول أن تأسيس جمعية في هذا المجال هو أمر مستحيل إذا ما تم ذلك من قبل أشخاص صحراويين ممن يعتقدون بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير.
ما هو المجال الذي من الضروري تغييره من أجل تحسين ظروف حرية تكوين الجمعيات؟
من الضروري الضغط على الدولة المغربية ودفعها لاحترام حقوق شعب الصحراء الغربية في حرية تكوين الجمعيات.
موقع الإنترنت التابع "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرفالدولة المغربية":
