مقابلة مع كاتبة التقرير: رينا روزينبرغ
كيف يمكنكِ أن تصفي، ببضعة جمل، وضع حرية تكوين الجمعيات في إسرائيل؟
يوجد في إسرائيل حاليا آلاف الجمعيات المسجلة والناشطة في نطاق واسع من قضايا حقوق الإنسان، والتغيير الاجتماعي، والتنمية، والأعمال الخيرية. ومع ذلك، فإن قانون الجمعيات الإسرائيلي الصادر عام 1980 يمنح سلطة كبيرة لمسجل الجمعيات تمكنه من التدخل بعمل الجمعيات وشؤونها المالية وقراراتها، مما يقيد حق الفرد في ممارسة حرية كاملة في تكوين الجمعيات.
ما هي النقطة الإيجابية الرئيسية في الوضع الحالي؟
تتوفر إمكانية المراجعة القضائية لقرارات مسجل الجمعيات، مما يخلق نظاما للرقابة، وهذا أحيانا يردع مسجل الجمعيات عن تنفيذ قرارات اعتباطية وشاملة.
وما هي النقطة السلبية الرئيسية؟
أنظمة الطوارئ (الدفاع) لسنة 1945 ما زالت نافذة في إسرائيل وتمنح للسلطات الأمنية صلاحية إغلاق أي جميعة دون الالتزام بالإجراءات القضائية (مثلا، دون تقديم تفسير كامل وباستخدام أدلة سرية).
ما هي العقبات الرئيسية أمام الاستخدام الطبيعي لحرية تكوين الجمعيات؟
يوجد تأخير كبير في عملية تسجيل الجمعيات، وهذا بحد ذاته يقيّد الحق بتكوين الجمعيات. وخلال هذه العملية، يواجه الأشخاص الساعون لتشكيل جمعية العديد من الأسئلة التي يوجهها مسجل الجمعيات وغير متعلقة بموضوع الجمعية. وبهذا الأسلوب، فإن مسجل الجمعيات يتجاوز صلاحياته.
ما هو رأيكِ الشخصي حول مستقبل حرية تكوين الجمعيات في إسرائيل؟
نظرا لحقيقة أن إسرائيل ما زالت تعمل بأنظمة الطوارئ ، والخطاب الإسرائيلي بخصوص "مكافحة الإرهاب" كمبرر لزيادة استخدام صلاحيات حكومية شاملة، فإن مسجل الجمعيات والسلطات الأمنية قد تستخدم تلك الصلاحيات بصورة تعسفية ضد الجمعيات الفلسطينية.
رينا روزينبرغ هي من مؤسسي منظمة عدالة، وهي مديرة قسم المناصرة الدولية فيها
جرت المقابلة في كانون الأول/ديسمبر 2007
