مقابلة مع ....
لأسباب أمنية، فضل الشخص الذي كتب التقرير أن يحافظ على سرية هويته.
كيف يمكنك أن تصف، ببضعة جمل، وضع حرية تكوين الجمعيات في سوريا؟
لا يوجد حرية لتكوين الجمعيات في سوريا. هذه بلد يضع فيها القانون مواد لفرض عقوبة الإعدام على الجمعيات التي تتلقى تمويلا لدعم المعارضة السياسية، وفي هذه الحالات فإن القضاة الإداريون يحددون سياق ومدى الخيانة.
ولكن من الضروري أن نضيف أنه لغاية الآن، فإن هذا القانون لم ينفذ إلا في حالة حزب الأخوان المسلمين.
ما هي النقطة الإيجابية الرئيسية في الوضع الحالي؟
هناك ما يزيد عن عشرة جمعيات معنية بحقوق الإنسان غير مسجلة، ولكنها تواصل العمل ما بين المطرقة والسندان. إن الشجاعة والإرداة التي يظهرها هؤلاء الرجال والنساء هي أقوى نقطة إيجابية.
ومؤخرا فإن بعض النشطاء تلقوا اتصالات من منظمات دولية لحقوق الإنسان. وهذا الاهتمام المتزايد يعطي المدافعين عن حقوق الإنسان أملا متجددا، لأنهم ظلوا يشعرون بأنه العالم الخارجي تركهم يواجهوا مصيرهم وحدهم.
وما هي النقطة السلبية الرئيسية؟
المدافعون عن حقوق الإنسان لا يعلمون أبدا متى ستهاجمهم الشرطة، أو متى ستتعرض حياتهم للخطر. نحن دائما في حالة خوف منهم ونتجنب القيام بمخاطرات غير ضرورية.
ما هي العقبات الرئيسية أمام الاستخدام الطبيعي لحرية تكوين الجمعيات؟
العقبة الرئيسية هي حالة الطوارئ المفروضة من الإدارة المطلقة، والتي يمكنك أن تصفها بأنها تشبه أنظمة القرون الوسطى.
ما هو رأيك الشخصي حول مستقبل حرية تكوين الجمعيات في سوريا؟
طالما لم يحدث تغيير في النظام السياسي، لا يمكننا أن نكون متفائلين بصفة جادة.
جرت المقابلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007
