السادة الاكارم
تحية طيبة
نرسل إلى حضرتكم فيما يلي لمحة موجزة عن اللجان وأنشطتها وعن مختلف شخوصها.
أ- تعريف اللجان:
تأسست لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية حقوق الإنسان في سورية في 10-12-1989
- هي جمعية طوعيه غير حكومية ،غير ربحية، مستقلة ، لا ترتبط بأي جهة سياسية أو دينية ،سواء في داخل سوريا أو خارجها 0
- تناضل سلميا من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ،وتواجه أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان ، أيا كان مصدره حكوميا أو غير حكوميا.
- وتأخذ موقف المخاصمة ضد أي دعوة للعنف،وأيا كان مصدرها،حكومي أو غير حكومي.
- ترفض جميع أشكال التمييز والإقصاء،وتتمسك بكل القيم التي تعلي من كرامة الإنسان وحرياته.
- تتمسك بقيم التسامح وما تجسده دولة القانون والمؤسسات من كفالة لحقوق المواطنة .
- عضو في أربع منظمات دولية غير حكومية ، وهي :
§ الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
§ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
§ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
§ التحالف الدولي لمحكمة الجنائية الدولية
و عضو مؤسس في ثلاث هيئات إقليمية، و هي :
§ عضو في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي
§ عضو في الشبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي
§ عضو في تحالف المنظمات العربية من اجل توقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- إن (ل.د.ح)هي مكون أساسي من حركة حقوق الإنسان في سورية وفي العالم العربي وفي العالم.
- يرمز لها في كافة نشراتها ( ل.د.ح) وباللغات الأخرى (C.D.F )
- وإن (ل.د.ح ) تستند في مرجعياتها إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و كافة المواثيق الدولية و الإقليمية الخاصة بالحقوق والحريات الفردية أو الجماعية للإنسان، إضافة إلى الفصل الرابع من الدستور السوري لعام 1973 والمتعلق بالحريات العامة .
ب- تطلعات واهتمامات اللجان:
تتطلع (ل.د.ح) وبدعم جهود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان،و استنادا لتعريفها والتزاما بمرجعياتها المذكورة من أجل :
1- الاهتمام بإرساء ثقافة حقوق الإنسان في إطار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وعلى صعيد المجتمع، عن طريق زيادة الاتجاهات الطوعية نحو حقوق الإنسان، بحيث يتحول الأداء الحكومي في علاقته مع المواطنين إلى معاملة إنسانية يومية لا تحكمها الأطر القانونية فحسب وإنما أيضاً القيم والقناعات المستقرة في الضمير والوجدان والتي تحترم الإنسان وتُجل الكرامة الإنسانية المتأصلة في ذاته.وتتولى منظمات حقوق الإنسان والأجهزة التربوية ووسائل الإعلام، وضع خطة وطنية شاملة تتعلق بتعميم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
2- مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي السورية ، والحث على إزالة آثارها وضمان الحريات الفردية ،العامة للمواطنين ، ومنها حرية الرأي و التعبير وحرية العمل والسفر والهجرة والعودة إلى الوطن ،وحرية المراسلات البردية والهاتفية وصيانة حرمة أسرار المواطن .
3- العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
4- العمل على تشجيع الهيئات غير الحكومية على اعتماد القواعد والأساليب الديمقراطية في عملها عن طريق تداول المسؤولية والحق في التفكير النقدي بما يعزز الشفافية والإصلاح في إطار عملها، لكي لا تكون قوة احتجاج فحسب، بل قوة اقتراح من أجل شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة بما يعزز احترام حقوق الإنسان.
5- تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان في الرقابة على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي، فضلاً عن ممارسة الرقابة على الأداء المهني لرجال الأمن والشرطة والعاملين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، في ضوء المعايير الدولية والإقليمية التي تحكم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعمل لتمكين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان و( ل.د.ح ) من زيارة السجون السورية بشكل دوري لمراقبة أحوال السجون والسجناء .
6- ضرورة تحديد تعريف (الطفل) في التشريعات السورية، وفقاً للشرعة الدولية وما توافر من خبرة على هذا الصعيد.
7- الاعتراف بحقوق المرأة التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لمنع التمييز ضد المرأة. والنص على هذه الحقوق في قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن لها حريتها بوصفها إنساناً يتمتع بذات حقوقية.
8- العمل من أجل حماية البيئة من مختلف الانتهاكات.
9- وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ،ومحاسبة كل من تطاول على المال العام ،دون أية مراعاة أو محسوبيات.والبحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ،وظاهرة البطالة وتحمل الحكومة السورية لمسؤولياتها في هذين الملفين ،اللذين يشكلان تهديدين خطرين على وحدة المجتمع وكينونته.
10- العمل على الفصل بين السلطات و استقلال القضاء
ج- المهام الملحة:
تعمل اللجان من المهام الملحة وهي:
1- السعي لرفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والتقيد بإعلان حالة الطوارئ ضمن الحدود المنصوص عليها دستوريا ، وحصرها بمدة زمنية ورقعة جغرافية محددة بما لا يتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
2- السعي من اجل إغلاق ملف الاعتقال التعسفي و إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ، والموقوفين لأسباب تتعلق بآرائهم أو معتقداتهم ،وإحالة من اتهم منهم إلى محاكم نزيهة وعلنية أمام القضاء العادي و المستقل، بما يضمن لهم إمكانية الدفاع القانوني الكامل وحرية اختيار محاميهم ، دون أي ضغوط.
3- إلغاء المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها والتعويض للمتضررين منها.
4- العمل من أجل إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها لأسباب سياسية ، والتعويض المادي لهم .
5- العمل على إعادة الجنسية للمجردين منها و معالجة قضية المكتومين،من المواطنين الأكراد السوريين. والعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ،وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و إلغاء كافة أشكال التميز القومي والديني والسياسي بحق المواطنين السوريين ،
6- التزام الحكومة السورية ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، ورفع التحفظات عليها.
7- العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.
8- السعي باتجاه إنهاء قضية المنفيين ،والسماح لهم بالعودة دون أي قيد أو شرط، مع إعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم أو الاعتداء على حياتهم .
9- العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.
10- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
11- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969،وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء،وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الإضرار بمصلحة التحقيق.
12- إلغاء القوانين الاستثنائية وأهمها:المرسوم التشريعي رقم –6- الصادر في 7\1\1965،والمرسوم التشريعي رقم (109)تاريخ 17/8/1967 ، والمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 15\1\1969والمرسوم التشريعي رقم 549تاريخ 12/5/1969،والقانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين.
13- العمل من اجل تفعيل دور الهيئات غير الحكومية في المشاركة في صنع القرار،وفي الرقابة على الأداء الحكومي، وتشخيص مواطن الخلل فيه، واقتراح الحلول والعلاجات اللازمة لتفاديها.
14- دعوة الحكومة السورية من اجل التوقيع والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لتعزيز تكاملية حماية حقوق الإنسان.
15- اعتراف الحكومة السورية بشرعية ( ل.د .ح ) وكافة الهيئات المدنية غير الحكومية ، وحقها في الوجود والعمل العلني ، والتمتع بالحصانة القانونية اللازمة لهيئاتها وأعضائها ومقرها وممتلكاتها.
د- أساليب عمل اللجان:
إن (ل.د.ح)من أجل تحقيق أهدافها،ومن أجل إنجاز المهام الملقاة على عاتقها،تعتمد الأساليب السلمية والعلنية و منها :
1- إصدار البيانات والتصريحات والبلاغات الصحفية والنداءات ،التي تتعلق بالرصد المباشر لكل الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.
إصدار تقارير غير دورية متعلقة بمناسبات حقوقية (يوم المرأة العالمي،يوم الطفل العالمي،يوم البيئة،يوم العمال العالمي،يوم المعتقل السوري،يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان....الخ).
2- إصدار بيانات مشتركة مع العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية السورية،تتعلق بالانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.
3- إصدار جريدة إلكترونية شهرية تعني بالرصد والتوثيق لمختلف الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في سورية،وإصدار مجلة فصلية تعني بثقافة حقوق الإنسان.
4- إصدار تقرير سنوي يعرض لحال حقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
5- موقع إلكتروني يعرض مجمل الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان،وأخبار وأنشطة المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية في سورية و خارجها،ويقدم موادا تتعلق بثقافة حقوق الإنسان.
6- المشاركة بالدورات التدريبية والورشات المعنية بثقافة حقوق الإنسان،التي تعقد داخل سورية أو خارجها.
7- إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل و المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان .
8- التنسيق والتشبيك مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية في سورية ،و خارجها بما يتوافق مع توجهات اللجان .
9- الدعوة و المشاركة مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية بالاحتجاجات السلمية التي تحدث داخل سورية بما يتوافق و توجهات اللجان .
10- توجيه رسائل ومطالبات إلى مختلف المؤسسات الحكومية في سورية و على المستوى الإقليمي و الدولي بما يخدم احترام حقوق الإنسان .
11- إصدار كتب و دراسات تتعلق بثقافة حقوق الإنسان و الاستفادة من الإبداعات الفنية و الأدبية بما يخدم ثقافة حقوق الإنسان
هـ- أنشطة اللجان:
إن أنشطة اللجان تمتلك ميزات خاصة ,اكتسبت عبر الممارسات التراكمية الخاصة باللجان وخطاب اللجان,ومنها:
1- التنسيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية ، داخل سورية وخارجها حيث تم التوقيع اتفاقية تعاون مع مركز عمان لحقوق الإنسان ,واتفاقية توأمة مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
2- رصد الانتهاكات ومتابعتها:تقوم اللجان برصد مختلف الانتهاكات الواقعة على مختلف حقوق الإنسان الفردية والجماعية،وأيا كان مصدرها حكومي او غير حكومي ،وتصدر العديد من البيانات والبلاغات الصحفية والأخبار الصحفية والنداءات.
3- الشكاوي:تتلقى ل.د.ح العديد من شكاوي المواطنين ،والتي تتعلق بانتهاك حقوق لهم ،وتتابع اللجان هذه الشكاوى في الجهات المناسبة.
4- التقارير الاختصاصية:تصدر اللجان تقارير عديدة حول المرأة،وحول الطفل ،البيئة ،المعتقل السوري،المجردين من الجنسية،حالة الطوارئ، ، حول الفساد، وتقارير ميدانية أخرى.
5- التقرير السنوي: تصدر اللجان وبشكل دوري ,وفي الشهر الأول من كل عام تقريرا سنويا عن حال حقوق الإنسان في سورية .
6- مراقبة المحاكمات:تقوم اللجان بمراقبة محاكمات معتقلي الرأي والسياسيين في سورية أمام محاكم امن الدولة والقضاء العسكري والمحاكم المدنية.
7- الإعلام :تصدر اللجان العديد من البيانات والتصريحات الصحفية والأخبار الصحفية إضافة لبيانات مشتركة مع منظمات سورية وإقليمية ودولية.وتصدر أعداد نصف شهرية من جريدة الصوت
8- نشاطات المنظمة على الصعيد الخارجي:تشارك اللجان في العديد من ورشات العمل,واللقاءات والندوات,والمؤتمرات,والدورات التدريبية.
و- الهيكل الإداري للجان:
عقدت اللجان مابين 24-26 \8\2006 في مركز عمان الجمعية العمومية الثانية وانتخبت هيئاتها الداخلية والخارجية,كما يلي:
مجلس الأمناء
· دانيال سعود الرئيس مكتب الأمانة
· نضال درويش عضو مكتب الأمانة
· مازن درويش عضو مكتب الأمانة
· أحمد الكردي عضو
· غازي قدور عضو
· ملاك محمود عضو
· جبر الشوفي عضو
· خضر عبد الكريم عضو
· حسان أيو عضو
· نيازي حبش عضو
· منى عبيد عضو
· علاء الدين بياسي عضو
· إسماعيل محمد عضو فرع الخارج ( ألمانيا )
