مقابلة مع كاتبة التقرير: فيراي سلمان
ما هي النقطة الإيجابية الرئيسية في الوضع الحالي لحرية تكوين الجمعيات في تركيا؟
مقارنة بالوضع الذي كان سائدا سابقا، قبل عام 2004، فإن التطور الإيجابي الرئيسي هو تطوير الخدمات المدنية للتعامل مع الجمعيات. فسابقا، كان يجري تدقيق حسابات الجمعيات والتحكم بها وتسجيلها ضمن الخدمات التي تقدمها مديرية الأمن العام. والآن فقد تم إنشاء مديرية جديدة ضمن وزارة الداخلية للتعامل مع الجمعيات.
وما هي النقطة السلبية الرئيسية؟
التصور السائد لدى الإدارة العامة حول الجمعيات التي تتعامل مع قضايا حساسة في تركيا ما زال سلبيا. وبصورة محددة، فإن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هيئات خطيرة.
ما هي العقبات الرئيسية أمام الاستخدام الطبيعي لحرية تكوين الجمعيات في تركيا؟
هناك العديد من العقبات من مستوى متساوي، ومنها: الاضطرابات السياسية، وتدخل أجهزة الدولة في الحياة المدنية، ونقص الحوار بين المجتمع المدني والإدارة العامة، والنزاع المسلح الحالي، والقيود المشددة على حرية الرأي. وأهم هذه العقبات، نقص المشاركة والافتقار إلى مقاربة متعددة الثقافات. علينا أن نضيف أيضا أن معظم الجمعيات قد تأسست وتجري إدارتها على أساس العمل التطوعي. ويكرس الناس المنهمكين في الجمعيات مقدارا كبيرا من مواردهم وجهودهم للمحافظة على الجمعيات، وتعاني الجمعيات من محدودية التمويل.
ما هو رأيك الشخصي حول مستقبل حرية تكوين الجمعيات في تركيا؟
أنا لدي أمل كبير في المستقبل. ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أنه على الرغم من جميع الصعوبات التي تعاني منها الجمعيات، فهناك جمعيات رائدة مثل منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المرأة، ومنظمات الدفاع عن حقوق الطفل، ومنظمات المثليين الجنسيين، تبذل جهودا كبيرة لتوسيع فضاء حرية تكوين الجمعيات لجميع الفئات المستضعفة.
فيراي سلمان هي المنسقة العامة للبرنامج المشترك لحقوق الإنسان
جرت المقابلة في كانون الأول/ديسمبر 2007
