حرية الصحافة في الأردن

تقييم لوضع حرية الصحافة وحرية التعبير خلال الفترة 1998-2002 (إعداد سائدة كيلاني)
 
هذا التقرير هو الثاني بين التقارير التي تتبناها الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان حول حرية الصحافة في الأردن. وعلى أساس هذا التقرير، صدر اقتراح في البرلمان الأوروبي في أواخر العام 1998 من أجل تبني قرار حول هذا الأمر. يهدف التقرير لأن يكون أساسا للحوار الذي بدأ مع الحكومة الأردنية في العام 1999 بعد صدور التقرير الأول بهذا الخصوص عن الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بعنوان "سنة قاتمة للديمقراطية". ويسعى التقرير إلى تقييم وضع الصحافة وحرية التعبير في الأردن خلال الفترة 1998-2001. إضافة، يتناول التقرير التعديلات الصارمة للقانون الجنائي الذي قدمته حكومة علي أبو الراغب وخطط الحكومة لإلغاء وزارة الإعلام.
 
يتوفر التقرير باللغة الإنجليزية أيضا.